سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به قدس: ۷۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده/نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده این هفته اعلام می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۰۱۲۷
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اظهارات مدیرعامل بنیاد ملی گندک کاران مبنی بر تاخیر چند ماهه دولت در پرداخت طلب گندمکاران و اینکه ازقام اعلامی از سوی دولت بر مبنای نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان انجام گرفته نه ۱۵ هزار تومان و بر این اساس دولت هنوز ۶۰ درصد از دیون خود به کشاورزان را پرداخت نکرده، با بیان اینکه امسال با همت و اعتماد کشاورزان پس از چندین سال می توانیم بدون واردات گندم سال را پشت سر بگذاریم و این شایسته تقدیر است، گفت: نسبت به مقرره خرید گندم دو اتفاق رخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احسان خاندوزی افزود: و تا امروز ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن گندم وبه ارزش ۱۵۴ میلیارد تومان خریداری شده و مبلغ ۱۰۹ همت یعنی ۷۰ درصد آن پرداخت شده و باقی آن به عنوان مطالبه وجود دارد که امیدواریم با تاکید معاون اول رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و شبکه بانکی برای کمک به سرعت بخشیده به تسویه طلب گندم کاران تا شروع فصل کشت،. تا پایان مهر ماه تسویه شود.
وی در خصوص نظر دولت در مورد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده که در همراهی و تمیم گیری کشاورزان نقش مهمی دارد، اظهار داشت: نرخ خرید تضمینی گندم در شورای قیمت گذاری محصولات کشاور باید تعیین شود دکه و جلسه در این خصوص برگزار شده و بین اعضا اختلاف نظر بوده .امیدواریم این هفته وزیر جهاد نرخ نهایی را برایخرید گندم ئر سال ۱۴۰۳ اعلام کنند.
افزایش بودجه عمرانی از محل مولدسازی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سال‌های گذشته را ادامه دهد گفت: بودجه عمرانی هم می‌تواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد کشور باشد و یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، مولد سازی دارایی‌های نامولد است.
وی با تاکید بر اینکه این ظرفیت برای انتقال به پیمانکارانی به کار بسته خواهد شد که طرف قرارداد با دولت هستند تا هرچه سریع‌تر پروژه‌های مهم و راهبردی خود را به اتمام برسانند، افزود: مولد سازی در کنار بودجه عمرانی کمک می‌کند تا در کنار افزایش اشتغال، رشد سرمایه گذاری کشور نیز وضعیت بهتری پیدا کند.
وی ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داد که این عدد در سال ۱۴۰۰ با ۸۸ درصد رشد به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ این عدد به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: رقم مصوب بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تأمین کامل، می‌توانیم رشد ۲۷ درصدی در تزریق اعتبارات عمرانی را نسبت به سال قبل داشته باشیم که البته تحقق آن نیازمند برخی کمک‌ها و مساعدت‌ها است.
وی تصریح کرد: به طور مشخص در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ که تقدیم مجلس شده است بخشی از این لایحه به این موضوع اختصاص دارد که دولت بتواند بخش بیشتری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را در حوزه طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری و مصرف کند.
خاندوزی افزود: همه این جهش‌های مکرر در تزریق اعتبارات عمرانی، همزمان با این است که دولت به لحاظ انضباط بودجه‌ای خود همچنان بر اصول قبل پافشاری کرده و به دنبال بی انضباطی مالی نباشد.
ثبات قابل قبولی در بازارهای مالی و ارز برقرار شده
وزیر امور اقتصادی و دارایی به مهار تورم اشاره کرد و گفت: به طور مشخص سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها دنبال شده است. عملکرد شش ماهه امسال نشان می‌دهد که ثبات قابل قبولی را در حوزه بازارهای مالی و ارزی شاهد هستیم.
وی با اشاره به عناصر مؤثر بر رشد تورم خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه کشور به کمتر از ۲۷ درصد رسیده که امید است که در ماه‌های آتی سال این نرخ به ۲۵ درصد برسد.
وی به مضوع پایه پولی هم اشاره کرد و با ربیان اینکه در هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست‌های پولی کشور مانند امروز، بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی نبوده است اظهار داشت: تلاش این است که به صورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کنیم و در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر آن است و عملاً پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی افزایش پیدا کرده است اما عامل مهم در رشد تورم افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانکی است که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می‌کنند.
خاندوزی تاکید کرد: بنابراین رشد پایه پولی به صورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می‌کند.
آیین نامه اسقاط خودرو تا یک ماه آینده نهایی می‌شود
وزیر اقتصاد در مورد حواشی آئین نامه اسقاط خودروها، تصریح کرد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند که آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… از جمله آنها بود.
وی افزود: به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.
۲۹۰ همت بدهی دولت قبل را پرداختیم
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بدهی‌های دولت قبل گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون، نزدیک به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت دوازدهم را در زمینه اوراق تسویه کرده است.
وی افزود: باید به تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم نیز اخذ شد اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.
خاندوزی ادامه داد: بخش دیگری از تسویه بدهی‌ها مربوط به بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود که دولت سیزدهم بخش مهمی از آن را نیز پرداخت کرده است.
این خبر تکمیل می‌شود...
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: احسان خاندوزی نشست سخنگوی اقتصادی دولت خرید تضمینی گندم مهار رشد پایه پولی بودجه عمرانی پروژه مولد سازی واردات خودرو رمزارزها سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی خرید تضمینی بانک مرکزی پایه پولی آئین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۰۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارخانجات تمام بدهی چایکاران را پرداخت کنند
رئیس سازمان چای کشور گفت: میزان بدهی کارخانجات به چایکاران ۳۱ میلیارد تومان است و کارخانجات چای موظف هستند تمام بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، حبیب جهانساز امروز_ شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با اعضای هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چایکاران با بیان اینکه در سال گذشته دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکل چایکاران در کشور داشته است، اظهار کرد: چایکاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند اما همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم.
وی افزود: در سال گذشته در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم بسیاری از دغدغه چایکاران برطرف و دولت حق‌الزحمه خود را پرداخت کرد.
رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری ۳۰ درصد افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری، برگ سبز چای درجه یک به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای درجه دو به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.
جهانساز با بیان اینکه قرارداد با کارخانجات چای برای خرید تضمینی چای در سال جاری در حال انجام است، تصریح کرد: میزان بدهی کارخانجات به چایکاران را ۳۱ میلیارد تومان است کارخانجات چای موظفند تمامی بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند.
وی با تاکید بر لزوم توجه به جلوگیری از ورود چای سنواتی به بازار در فصل بهره‌وری گفت: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری به یک معضل تبدیل شده است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم بنابراین از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.
وی افزود: کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شد و مصوب کرد که چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند و چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشورهای هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشورهای دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی خرید دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور گفت: از دولت تقاضا داریم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.
کد خبر 748476
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است